وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه واردات خودرو را چه کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۶۰۲۲
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، به تازگی طرح دیپلماسی اقتصادی از سوی مجلس به دولت ارائه شده تا به این واسطه موانع سیاسی از مقابل مسائل اقتصادی کشور برداشته بشود.
به این منظور عزت‌الله اکبری تالارپشتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط تصویب این طرح به برنامه «تهران ۲۰» تلویزیون گفت: طرح دیپلماسی اقتصادی سرفصل‌هایی دارد و یکی از آن سرفصل‌ها این است که ما خواستیم که سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران خروجی لازم، در شان جمهوری اسلامی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ما باید در اقتصاد دنیا سهم داشته باشیم. در مرحله اول باید چهره سفارت خانه‌ها اقتصادی بشود. سپس موقعیت خودمان را در اقتصاد بین الملل ارتقا بدهیم. از دولت خواستیم که نقشه راه و ساختار دیپلماسی اقتصادی خود را سه ماه بعد از ابلاغ این قانون اعلام کند. رئیس جمهوری اقدامات خوبی در این خصوص داشتند. اینکه ما عضو سازمان‌های بین المللی از جمله شانگهای می‌شویم سازوکار می‌خواهد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ما حدود ۱۲۰ سفارت و ۲۰ نمایندگی در سطح دنیا داریم. هر سفارتخانه‌ای که یک میلیارد دلار مراوده ندارد، تعطیل بشود بهتر است. منظور این نیست که سفیر برای خودش بیزینس بکند؛ بلکه برای صادرات کالای داخلی فضا درست کند. این فعالیت اقتصادی اگر در چاچوب قانون باشد مشکلی ندارد.
تالار پشتی تصریح کرد: محوریت این طرح به بخش خصوصی تعلق دارد. اولین سازمانی که برای تدوین این طرح با آن صحبت کردیم، اتاق ایران بود. با بخش خصوصی و مردم خودمان در بهترین حالت می‌توانیم کشور را بالا بیاوریم.
وی عنوان کرد: کشورمان با یک مزیت خدادادی در چهارراه بین‌المللی قرار گرفته و ما باید سازوکارش را فراهم کنیم. زیرساخت‌های داخلی را باید فراهم کرده تا از این مزیت استفاده کنیم. ما از دولت آقای رئیسی انتظار داریم که تیم اقتصادی‌اش با قدرت به میدان بیاید و مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. درست است که ما معادن داریم ولی مشکلات هم داریم.
در ادامه عباس مقتدایی، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی به برنامه تهران ۲۰ اضافه شد و در خصوص سایه سیاست بر اقتصاد گفت: نکته مهمی که مجلس از ابتدا به آن توجه داشت این بود که ما در سطح سفارتخانه‌ها صرفا مسائل سیاسی را دنبال می‌کردیم و از کارهای اقتصادی غافل بودیم. به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی به این مسئله ورود پیدا کرد و کمیته دیپلماسی اقتصادی را در ذیل این کمیسیون شکل داد. ما تمام ظرفیت‌های علمی و دانش تجربه کشور را استفاده کردیم تا به این نقطه برسیم.
وی افزود: این طرح، کار مشترک سه کمیسیون صنایع و معادن، امنیت ملی و اقتصادی مجلس است. خروجی شده این چیزی که در قالب یک مقدمه و ۸ ماده قانونی پیشنهاد شده و امروز یک فوریت آن رای آورده است. امیدواریم سایه سیاست با این قانون مرتفع بشود و با تقسیم کاری و تکالیف دولت بتوانیم جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در اقتصاد بین الملل ارتقا بدهیم.
* استفاده از طرح صادرات مجدد برای ارزآوری به کشور
تالارپشتی در خصوص اینکه این مصوبه در حوزه تحریم چه پیشنهاداتی دارد، گفت: تحریم چیزی است که نظام استکبار جهانی به ما برخلاف قوانین بین‌المللی تحمیل کرده است. یکی از ظرفیت‌های ما در این طرح، مسئله صادرات مجدد است. یعنی از کشورهای همسایه مواد اولیه وارد کرده و در داخل به کالای کامل تبدیل و صادر کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این مسیر اشتغال ایجاد و مالیات پرداخت شده و همچنین ارزآوری صورت گرفته است. در این طرح پیشنهاد کردیم که دولت نقشه راه را به عهده بگیرد. مسئله صادرات مجدد، ظرفیت بزرگی است که می‌توانیم آن را جایگزین نفت و گاز کنیم. درآمد حاصل نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی بفرستیم و تسهیلات صفر درصد به بخش خصوصی بدهیم.
وی درباره اینکه تحریم‌ها مانع از ورود ارز به کشوز می‌شود، گفت: ارز را فقط دلار در نظر نگیریم. وقتی که آمریکا فشار می‌آورد ما مبادلات منطقه‌ای می‌کنیم. محور طرح بخش خصوصی است. مگر دنیا فقط آمریکا است؟ ما می‌توانیم با کل اعضای شانگهای پیمان دو جانبه داشته باشیم. این طرح کمک خوبی به دولت می‌کند. اگر قرار باشد ما صادرات داشته باشیم و به اقتصاد جهانی وصل بشویم باید مقررات‌زدایی و روان‌سازی کرده و بخش خصوصی را میدان دار کنیم. نباید دولت رقیب این بخش بشود.
مقتدایی نیز در جواب گفت: ما الان یک طرحی را در مجلس ارائه می‌دهیم که وظیفه اش ریل گذاری قانونی در این زمینه است. در بند الف ماده دو قانون پیشنهادی دولت، مدل مطلوب دیپلماسی اقتصادی را طراحی شده تا بر اساس آن مزیت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را به درستی پیش ببریم. به استناد قول اداره قوانین مجلس، جای این قانون خالی است.
* وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه واردات خودرو را رها کرده است
تالارپشتی در جواب این سوال که آیا در تجارت آزاد تعرفه واردات خودرو از اوراسیا حذف می‌شود، گفت: ما وقتی عضو جایی می‌شویم از قوانین آن تبیعیت می‌کنیم. اگر ما در سطح بین‌الملل از نظام تعرفه تبعیت کنیم به صنعت داخل آسیب می‌زند. بالاخره باید جلو برویم و در اقتصاد جهانی نقش داشته باشیم.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همین الان خیلی از صنایع ما صادر می‌شود. دولت در بحث واردات خودرو استمداد کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت ۵۰۰ هزار تقاضا برای خودرو هست ولی خودرویی نیست. مجلس قانون واردات خودرو را وضع کرد ولی تا الان وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش آئین نامه را رها کرده؛ در حالی که دو ساعت برای بررسی آن کافی بود. ما فرمولی دادیم که دولت طبق آن فقط روی تعرفه طرح کار کند. آن طرح درآمد خوبی برای دولت ایجاد می کرد که متاسفانه خبری نشد.
مقتدایی خاطرنشان کرد: در میان قوانین، جای مصوبه‌ای که متناسب با شرایط امروز به طراحی دیپلماسی اقتصادی الزام داشته باشد، خالی بوده است. حالا ممکن است کسانی از اندیشمندان کشور نظرات گوناگونی داشته باشند. کمیسیون آمادگی دارد دیدگاه همه را بشنود و خروجی آن تبدیل به قانون می‌شود. این طرح الزام دولت است و لایحه نیست. به همین دلیل دستمان در برخی زمینه‌ها بسته است. امیدواریم که طرح دیپلماسی اقتصادی تبدیل به لایحه بشود تا به نتایج خوبی برسیم.
تالار پشتی در جواب سوال یکی از مخاطبان درباره اینکه تعدد قوانین کار دولت‌ها است، گفت: ۹۸ درصد ایجاد لایحه‌‌ها کار دولت است. طرح‌ها تعدادشان کم است. ما در این طرح محوریت را به بخش خصوصی دادیم تا با سرمایه و فکر خصوصی به مدل مطلوب دیپلماسی اقتصادی قابل رقابت برسیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در گمرک از تولیدکننده‌ها ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به دلیل صادرات می‌گیرند، اما در گمرک ترکیه ۱۸ درصد به تولید کننده پرداخت می‌کنند. ما در این طرح چهارراهی باز می‌کنیم که فعالان اقتصادی میدان داری کنند.
مقتدایی نیز در پایان گفت: الان از معدود لحظاتی است که موضع دیپلماسی اقتصادی در کانون توجه دولت و مجلس قرار گرفته و این می‌تواند مسیر را باز کند تا وضعیت کشور بهتر بشود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت واردات واردات خودرو خودرو وزارت صمت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دیپلماسی اقتصادی واردات خودرو ما در این طرح معدن و تجارت داشته باشیم وزارت صنعت بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۶۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند